المنتصف_المغرب
انطلقت، صباح اليوم الخميس، بمختلف ربوع المملكة المغربية، الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية وصفتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”المشددة”، وذلك في محاولة لضمان نزاهة هذا الاستحقاق الوطني الحاسم في المسار الدراسي للتلاميذ.
وعلى مدى ثلاثة أيام، سيجتاز آلاف المترشحين من مختلف الشعب التعليمية هذه الامتحانات التي تهدف إلى تقييم كفاياتهم المعرفية، وسط أجواء من الاستنفار التنظيمي والتربوي. وقد عرفت المؤسسات التعليمية حضور ممثلين عن الوزارة والسلطات الأمنية والترابية، إلى جانب الأطر الإدارية والتربوية على المستويات المحلية والجهوية.
وأكدت مصادر تربوية أن إجراءات مشددة رافقت عملية نقل وتسليم أظرفة الامتحانات، حيث جرى تأمينها بشكل دقيق لتفادي أي محاولة تسريب. ورغم هذه التدابير، رصدت جريدة هسبريس الإلكترونية تداول نماذج من أوراق الامتحانات، لاسيما امتحان مادة اللغة العربية الخاص بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية، عبر تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أثار هذا التداول تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة، خاصة أن بعض الصفحات الفيسبوكية والتعليقات المرافقة لها تظهر مؤشرات على “استعدادات للغش”، من خلال طلب الأجوبة أو تقديم خدمات مشبوهة لتزويد المترشحين بالإجابات، مقابل مبالغ مالية.
ولمواجهة هذه التحديات، استعانت المؤسسات التعليمية، كما جرت العادة، بأجهزة المسح الإلكتروني لتفتيش المترشحين ومنع إدخال الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية قد تُستعمل في الغش. غير أن انتشار صور بعض أوراق الامتحانات يطرح علامات استفهام بشأن كيفية تسريبها رغم هذه الرقابة.
وتُسلط هذه الظواهر الضوء مجددًا على “البعد التجاري” للغش في الامتحانات، حيث تنشط صفحات وحسابات وهمية على منصات التواصل، تعرض “خدمات” مدفوعة لتسهيل اجتياز الامتحان، في ظاهرة باتت تؤرق السلطات التربوية وتضع مصداقية الامتحانات الوطنية على المحك، خصوصًا في ظل الانتشار السريع والواسع للوسائط الرقمية.
