وجه الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين نداءا إلى مختلف المتدخلين من أجل مواكبة مناسبة عيد الأضحى بروح من المسؤولية والتضامن.
ودعا الاتحاد، في بيان له، وزير الفلاحة والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجمعيات البيمهنية، إلى اتخاذ تدابير عملية من بينها تنظيم ديمومات دائمة بمختلف المدن المغربية، من اجل الاتاحة للمواطنين اقتناء اللحوم في أجواء منظمة وآمنة خلال فترة عطلة العيد، في حال الاستمرار في تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى الاحتفال دون شعيرة الذبح.
وفي نفس الإطار، عبر الاتحاد عن دعمه الكامل للتوجه الملكي القاضي باعتماد عيد أضحى دون ذبح كخطة إنقاذ وطنية تهدف إلى حماية القطيع المغربي واستعادة توازنه، في ظل الأزمة المتفاقمة التي عرفها قطاع اللحوم بسبب سنوات الجفاف المتتالية، والارتفاع المهول في الأسعار. ودعا المغاربة إلى تجسيد ولائهم وارتباطهم الدائم بالملك من خلال الاستجابة لهذا التوجه الوطني، معتبرًا أن هذه المبادرة الملكية تعكس بعد نظر واستشراف للمستقبل.
ونفى الاتحاد ما راج مؤخرا من شائعات بشأن فرض غرامات أو عقوبات على المخالفين، مؤكدا أن الشعب المغربي لا يحتاج إلى مثل هذه التهديدات، وأنه طالما لبّى نداءات العاهل المغربي بروح من المحبة والانضباط والوعي الوطني.
وفي سياق متصل، شدد الاتحاد على ضرورة تدخل السلطات الحكومية لردع ممارسات بعض التجار الذين استغلوا المناسبة لرفع أسعار “الدوارة” (أحشاء الأضاحي) بشكل غير مسبوق، من 200 إلى 700 درهم، ما يعد اعتداءً مباشرا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، داعيا إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق.
كما دعا المستهلكين إلى التعامل بعقلانية مع السوق، وعدم التهافت على اقتناء اللحوم ومشتقاتها، والتمسك بقيم العيد الأصلية المتمثلة في صلاة العيد وصلة الرحم، بما يعكس وعيا وطنيا واستهلاكيا ناضجاً يليق بصورة المواطن المغربي.
وفي ما يخص التنقل، طالب الاتحاد وزارة التجهيز والنقل بالسهر على تنظيم تنقلات المواطنين خلال فترة العيد بما يصون كرامتهم، من خلال ضبط أسعار التذاكر، ومراقبة الحالة التقنية لوسائل النقل العمومي بين المدن، ومنع أي استغلال ظرفي من قبل بعض الفاعلين في هذا القطاع.
وبموازاة ذلك، دعا السلطات المحلية إلى تشديد مراقبتها للأسواق، لضمان توفر المواد الأساسية، بما فيها الخضر والفواكه، في ظروف سليمة وبأسعار معقولة، بعيداً عن المضاربة والاحتكار.
وختم الاتحاد بيانه بدعوة وزير الفلاحة إلى التدخل العاجل لوقف ذبح إناث الأغنام والإبل والماعز، والتي أكد أنها لا تزال تمارس بشكل واسع، مشدداً على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة الميدانية للمجازر ومحلات الجزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين للحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي للثروة الحيوانية الوطنية.
