المغرب: تقرير تفتيش يكشف اختلالات خطيرة في صفقات عمومية لفائدة شركات مفلسة

وضعت المفتشية العامة للمالية (IGF) بالمغرب اللمسات الأخيرة على سلسلة من تقارير التفتيش التي طالت مؤسسات ومقاولات عمومية، بعد رصد تورطها في إبرام صفقات مع شركات خاضعة للتصفية القضائية. وتشير المعطيات إلى تسجيل خروقات قانونية جسيمة تتعلق بقانون الصفقات العمومية، ما يهدد بمساءلة مسؤولين كبار وموظفين عموميين.

وبحسب جريدة هيسبريس الاكترونية، فإن عمليات التدقيق التي امتدت على مدى أشهر كشفت عن تردد ملحوظ لدى عدد من الآمرين بالصرف في تفعيل مقتضيات المادة 31 من المرسوم رقم 2.01.2332، التي تنص على فسخ الصفقة بقوة القانون ودون تعويض في حال إخضاع الشركة المتعاقدة للتصفية القضائية. وقد تسبّب هذا التراخي في تحميل ميزانيات إدارات عمومية تكاليف إضافية ناجمة عن تعثر تنفيذ المشاريع.

كما سجل مفتشو المالية غياب طلبات من “سانديكات” تصفية الشركات المفلسة لمواصلة تنفيذ الصفقات المبرمة، وهو ما يعد شرطا قانونيا يتطلب ترخيصا قضائياً خاصا. وفحص وثائق بعض الصفقات كشف بدوره غياباً شبه تام لإجراءات تتبع الأشغال والخدمات، رغم الإخلالات المتكررة بالآجال القانونية.

مساءلة مرتقبة لمسؤولين كبار

تشير التقارير إلى تجاهل الرقابة الداخلية (audit interne) لمجموعة من الاختلالات التدبيرية، مما أثار مسؤولية كبار الموظفين في مصالح الصفقات والمشتريات داخل المؤسسات العمومية المعنية. ومن المنتظر، بحسب المصادر نفسها، أن تطال جزاءات إدارية عدداً من المسؤولين الذين تغاضوا عن تفعيل النصوص القانونية الكفيلة بحماية المال العام.

وأكدت المصادر ذاتها أن دفاتر التحملات التي خضعت للتدقيق ربطت أداء مستحقات المقاولات بتنفيذ كل شطر من الأشغال مقابل وثائق رسمية، من بينها محاضر التسليم وأوامر الخدمة (Ordre de service). غير أن التدقيق أظهر حالات صرف لأشطر بدون استيفاء الشروط اللازمة، في خرق واضح لمقتضيات العقود.

إفلاس متزايد في صفوف المقاولات

وتندرج هذه التحقيقات ضمن جهود المفتشية العامة للمالية لتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير الصفقات العمومية، والتقليل من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع مقاولات غير مؤهلة. في السياق ذاته، كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة أليانز ترايد أن حالات إفلاس المقاولات في المغرب مرشحة للارتفاع مجددا خلال السنة الجارية، بعد تسجيل قفزة بنسبة 13% خلال عام 2024، لتنتقل من 14.200 إلى 16.100 مقاولة.

وأرجعت الدراسة هذا التزايد إلى عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع آجال الأداء، وتداعيات جائحة “كوفيد-19″، والتقلبات المناخية، إلى جانب الضغوط التضخمية التي أرهقت النسيج الاقتصادي.

المنتصف _ المغرب