المغرب يندد بتحريف تقرير مجلس الأمن بشأن الصحراء ويدعو لاحترام الحياد والمصداقية

وجه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة احتجاج رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أعرب فيها عن رفض المغرب القاطع لما وصفه بـ”التحريف السياسي والانزياح عن الحياد” في فقرة متحيزة حول قضية الصحراء المغربية، وردت ضمن التقرير السنوي لمجلس الأمن المرفوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك عقب اعتماد التقرير الإخباري للمجلس، الجمعة 30 مايو 2025، والمتعلق بسنة 2024، حيث أعرب هلال، في رسالته، عن اندهاش المغرب العميق واستنكاره الشديد لاعتماد صيغة “الطرفين” في الإشارة إلى أطراف النزاع، معتبرا إياها مخالفة للمواقف الثابتة للمجلس التي تشمل أربعة أطراف: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة “البوليساريو”.

انتقادات مغربية حادة لصيغة التقرير

أوضح هلال أن مقدمة التقرير تزعم تقديم “رؤية عامة موجزة” عن أبرز مستجدات العام، لكنها خرجت عن هذا السياق حينما تناولت ملف الصحراء المغربية، إذ قدمت عرضاً “منحازاً وغير متوازن” يعكس رأي محرّر الفقرة وعضو غير دائم في المجلس، متجاهلة مواقف غالبية الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الصيغة المعتمدة لا تعكس بأي شكل مخرجات المجلس أو الجهود الدولية الرامية إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع، بل تعبر عن موقف انتقائي لا يراعي التوازن أو التعدد في وجهات النظر داخل المجلس.

الدفاع عن المبادرة المغربية

ذكر السفير المغربي بأن مجلس الأمن لم يسبق أن حصر الأطراف المعنية في طرفين فقط، لا في قراراته ولا في تقارير الأمين العام أو الجمعية العامة، مؤكدا أن المقاربة المتحيزة الواردة في التقرير تتناقض مع الدينامية الدولية الواسعة الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأوضح هلال أن هذه المبادرة، التي تحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية، باتت تحظى بدعم 116 دولة، من بينها دولتان دائمتان في مجلس الأمن، إلى جانب المملكة المتحدة، وثلاثة أعضاء غير دائمين خلال 2024، وستة آخرين في السنة الجارية.

تشكيك في مصداقية التقرير

ونبّه هلال إلى أن هذا الانزياح عن الحياد يضرب مصداقية مجلس الأمن ويقوض الثقة بينه وبين الجمعية العامة، قائلا إن الأمر يتجاوز مجرد خطأ تقني إلى تشويش سياسي متعمد على المسار الأممي لحل النزاع.

وأكد أن المطلوب كان التحلي بالموضوعية والحياد عند صياغة التقرير، وعرض الحقائق كما هي، بما يشمل ثوابت العملية السياسية ومبادئها، ودور الأمم المتحدة الحصري في الإشراف عليها، إلى جانب المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وواقعي.

خطوة تصعيدية مغربية

أفاد هلال بأن الرسالة المغربية قد تم توجيهها أيضا إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، وستنشر لاحقا كمستند رسمي لمجلس الأمن والجمعية العامة، في خطوة تعكس إصرار الرباط على تصحيح ما تعتبره انحرافا غير مقبول في مسار التعامل الأممي مع قضية الصحراء المغربية.

المغرب