نشر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون مقالا جديدا في صحيفة “واشنطن تايمز”، دعا فيه إلى العودة لخيار “الاستفتاء لتقرير المصير” في الصحراء، في موقف أعاد تسليط الضوء على توجهاته السابقة المتوافقة مع الطرح الجزائري، في وقت يشهد فيه الملف تحولات لافتة داخل واشنطن.
بولتون، الذي غادر إدارة الرئيس دونالد ترامب في ظروف وصفت بغير المألوفة بعد انتقادات لاذعة من الأخير، عاد إلى دائرة النقاش السياسي عبر مقالات رأي تتناول ملفات دولية، من بينها النزاع في الصحراء المغربية. وفي مقاله الأخير، اتهم المغرب بعرقلة جهود الأمم المتحدة، وعبر عن دعمه لجبهة البوليساريو، التي تعاني من تراجع التأييد داخل المؤسسات الأمريكية.
ويأتي هذا المقال في سياق محاولة بعض الجهات الفاعلة الضغط على واشنطن لإعادة النظر في موقفها من القضية، رغم المتغيرات التي شهدتها الساحة الأمريكية. إذ تشير تقارير إلى تراجع نفوذ الجزائر داخل الكونغرس الأمريكي، خاصة بعد رحيل السيناتور جيمس إينهوف، أحد أبرز المدافعين عن البوليساريو.
في المقابل، اتجهت الجزائر إلى تكثيف جهود الضغط السياسي عبر مكاتب “لوبي بارزة” مثل BGR Group، إلى جانب استقطاب شخصيات سياسية سابقة لإثارة القضية إعلاميا ودبلوماسيا. غير أن المعطيات الحالية تشير إلى تغير في المزاج الأمريكي، خاصة بعد نشر تقارير من مؤسسات بحثية مثل معهد “هادسون” ومؤسسة “هيريتاج”، سلطت الضوء على صلات محتملة بين البوليساريو وتنظيمات متطرفة.
وفي هذا الإطار، تقدم النائب الجمهوري جو ويلسون بمشروع قانون يصنف الجبهة ضمن المنظمات الإرهابية، في خطوة تعكس تحولا لافتا في طريقة تعاطي بعض المشرعين مع الملف.
ويرى مراقبون أن مقال بولتون يأتي خارج السياق السياسي الحالي في واشنطن، حيث تراجع الاهتمام بطرح الاستفتاء كحل واقعي، في ظل تطورات ميدانية ودبلوماسية متسارعة. ويعتبر بعض المتابعين أن المقال يعكس محاولة لإعادة إحياء سردية تجاوزها الزمن، لا سيما بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء في عهد إدارة ترامب، وهو الموقف الذي لم تلغه إدارة بايدن.
وتبقى مساعي بعض الأطراف لإعادة طرح القضية إعلاميا مرهونة بالتحولات داخل دوائر صنع القرار، التي باتت أكثر ميلا إلى دعم الحلول الواقعية والتوافقية في إطار الأمم المتحدة، بعيداً عن الطروحات التي أثبتت محدودية فعاليتها على الأرض.
واشنطن
