صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بأن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يُعد فقط “واجبًا أخلاقيًا”، بل يمثل أيضًا “مطلبًا سياسيًا”، مشددًا على ضرورة توفر مجموعة من الشروط لتحقيق هذا الاعتراف.
وفي مؤتمر صحفي عقده في سنغافورة، دعا ماكرون الدول الأوروبية إلى توحيد موقفها وتشديد الضغط على إسرائيل، في حال لم تتجاوب بشكل ملموس مع الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة خلال الساعات والأيام القادمة.
وحدد الرئيس الفرنسي عدداً من الشروط التي يرى أنها ضرورية قبل الاعتراف بدولة فلسطينية، من بينها: الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، نزع سلاح الحركة، عدم مشاركتها في إدارة الدولة المستقبلية، إصلاح السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى اعتراف الدولة الفلسطينية المرتقبة بإسرائيل وحقها في العيش بأمان، وتأسيس هيكل أمني شامل في المنطقة.
وتأتي تصريحات ماكرون بعد أيام من إصدار قادة فرنسا وبريطانيا وكندا بياناً مشتركاً هدّدوا فيه باتخاذ “خطوات ملموسة” ضد إسرائيل، ما لم توقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.
وجاء في البيان: “إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد، ولم ترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، فسنضطر لاتخاذ إجراءات إضافية”. وأعرب القادة الثلاثة عن رفضهم لتوسيع العمليات الإسرائيلية، واصفين الوضع الإنساني في غزة بأنه “لا يُحتمل”.
كما أكد البيان أن منع إسرائيل لتقديم الاحتياجات الأساسية للمدنيين في القطاع “أمر غير مقبول”، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات.
وكان ماكرون قد ألمح في وقت سابق، خلال مقابلة تلفزيونية في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يونيو/حزيران، مؤكدًا أن هذا القرار لن يكون بدافع إرضاء أطراف معينة، بل انطلاقًا من قناعة بأنه سيكون “في التوقيت المناسب”، كما أشار إلى رغبته في دعم جهود دولية تشجّع الفلسطينيين على الاعتراف بإسرائيل بالمقابل.
تصريحات ماكرون أثارت غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر إقامة دولة فلسطينية “في قلب وطننا”، حسب تعبيره، خطوة مرفوضة، مؤكدًا أنها “لا تهدف سوى إلى تدميرنا”.
