على الرغم من التحذيرات المتكررة من السلطات الموريتانية، لا يزال بعض المنقبين عن الذهب يغامرون بدخول المنطقة العازلة في الصحراء، معرضين أنفسهم لمخاطر جسيمة. وقد شهدت هذه المنطقة، يوم الخميس الماضي، قصفا من قبل الجيش المغربي استهدف سيارتين تابعتين لمنقبين في منطقة “گارزرز”، بحسب مصدر موريتاني مطلع نقلت عنه جريدة هسبريس الإلكترونية المغربية.
وينظر من طرف القوات المسلحة الملكية المغربية إلى أي تحرك غير مألوف داخل المنطقة العازلة كتهديد أمني يستوجب التعامل العسكري. وأشار المصدر نفسه إلى شح المعلومات بشأن الحادث، مع تداول أنباء غير مؤكدة تفيد بأن من بين المستهدفين عناصر قد يكونون عسكريين متنكرين في هيئة منقبين، يحتمل أنهم قدموا من مخيمات تندوف التي تخضع لسيطرة جبهة البوليساريو الانفصالية.
ويأتي هذا التطور في وقت عقد فيه الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين اجتماعا مع وزير المعادن والصناعة في العاصمة نواكشوط، ناقش فيه التحديات التي تواجه التعدين الأهلي، وعلى رأسها احترام السيادة الوطنية من قبل المنقبين المحليين، وضرورة إلغاء الرخص الممنوحة لمواقع التعدين، إضافة إلى تصاعد ظاهرة تسلل الأجانب للعمل في هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق مشابه، أفاد مصدر للجريدة سالفة الذكر، بأن وحدة تابعة للجيش الموريتاني تمركزت مؤخرا قرب الحدود مع الجزائر، ومنعت عددا من الصحراويين ومركباتهم من دخول الأراضي الموريتانية، بحجة أن التصاريح التي بحوزتهم صادرة عن سلطات مخيمات تندوف، ولا تخولهم العبور إلى داخل موريتانيا.
وكانت منطقة “گارزرز” قد شهدت في وقت سابق من الشهر الجاري مقتل منقبَين نتيجة قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش المغربي، إثر اختراقهما للمنطقة العازلة المحظورة على المدنيين. وعقب هذا الحادث، عقد والي ولاية تيرس زمور الحدودية مع المغرب اجتماعًا تشاوريًا ضمّ ممثلين عن نقابات التعدين الأهلي، والسلطات الأمنية والإدارية، إلى جانب عدد من العلماء، بهدف دراسة سبل ردع عمليات التسلل وحثّ المنقبين على الالتزام بنشاطهم داخل الأراضي الوطنية.
وفي تصريح نقلته الجريدة المذكورة، أرجع محمد محمود ولد الحسن، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، استمرار توجه المنقبين إلى المنطقة العازلة إلى عدة أسباب، أهمها الضائقة المادية التي يعيشها البعض، واستغلال هذه الحاجة من قبل بعض رجال الأعمال الذين يموّلون هذه “الرحلات الخطرة” بحثًا عن الذهب.
وأضاف ولد الحسن أن غياب الرقابة الصارمة على الحدود، وافتقار المنقبين إلى رادع قانوني فعّال، يشجعان على تكرار هذه الممارسات الخطيرة، داعيًا إلى سنّ تشريعات جديدة لتنظيم قطاع التعدين الأهلي، وفرض عقوبات صارمة لردع المخالفين، حفاظًا على أمن البلاد وعلاقاتها مع دول الجوار.
المنتصف _ اخبار الصحف
