يواجه الآلاف من المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا خطر التعرض لغرامات مالية قد تصل إلى 500 يورو، بسبب عدم التحقق من صلاحية رخص القيادة المغربية التي بحوزتهم، وفقًا لما تنص عليه القوانين الجديدة للمديرية العامة للمرور الإسبانية (DGT).
وتعود جذور هذا الملف إلى عام 2004، حين قررت المديرية تعليق الاعتراف التلقائي برخص القيادة الصادرة في المغرب، بعد رصد حالات تحايل متكررة، شملت حتى مواطنين إسبان لا تربطهم صلة بالمغرب، كانوا يحصلون على الرخص هناك لتجنب اجتياز الاختبارات الصارمة في إسبانيا.
اقرا ايضا: ابتداء من يوليو.. فرنسا تحظر التدخين في الفضاءات العامة
وبحسب اللوائح المعمول بها حاليًا، لا يُعترف إلا بالرخص التي تم الحصول عليها قبل تاريخ الإقامة في إسبانيا. أما المقيمون الراغبون في تحويل رخصهم المغربية، فيُلزمون باجتياز الامتحانات النظرية والعملية باللغة الإسبانية، وهو ما يشكّل تحديًا كبيرًا لفئة واسعة تعاني من ضعف الإلمام بالقراءة أو صعوبات لغوية.
وفي هذا السياق، يقول كريم، أحد المتضررين، في تصريح لصحيفة إسبانية: “ليس من العدل أن نُغرَّم لأننا نقود برخصة لا تزال سارية في المغرب. بدونها، لا يمكننا العمل في الحقول أو في قطاع النقل”. ويضيف أن الغرامات المتراكمة عليه بلغت 8000 يورو منذ دخول القانون حيز التنفيذ.
وتثير هذه الإجراءات جدلاً واسعًا في أوساط الجالية المغربية، حيث يُنظر إليها باعتبارها تضييقًا على فئة هشة تعتمد في معيشتها على العمل الذي يتطلب قيادة مركبات، فيما تطالب جمعيات المهاجرين بضرورة مراجعة الشروط، وإيجاد حلول أكثر مرونة تراعي واقع المقيمين المغاربة في إسبانيا.
