تقرير يسلط الضوء على هجوم اسرائيل على المواقع التعليمية والدينية والثقافية
أصدر خبراء من الأمم المتحدة تقريرا اليوم (الثلاثاء) يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، تتضمن “إبادة” مدنيين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية في قطاع غزة. يأتي ذلك في سياق حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في المنطقة.
“من المقرر أن تعرض لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة النتائج على مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 17 يونيو.”
وفي تصريح لها، أشارت نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة، إلى تزايد الأدلة على أن إسرائيل تشن حملة منهجية تهدف إلى تدمير الحياة الفلسطينية في غزة. وقالت: “استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيؤثر بشكل خطير على الأجيال الحالية والمقبلة، وسيقوض حقهم في تقرير المصير”.
اقرا ايضا: اسرائيل ترفض زيارة وزراء عرب إلى الضفة الغربية وتصفها بـ”الاستفزازية
من جهة أخرى، قامت اللجنة بتحليل الانتهاكات المرتكبة ضد المرافق التعليمية والأماكن الدينية والثقافية لتحديد ما إذا كانت قد انتهكت القانون الدولي. وفي وقت سابق، انسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان في فبراير الماضي، متهمة إياه بالتحيز.
في السياق، جاء في التقرير السابق للجنة في مارس أن إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” من خلال التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية للنساء خلال الصراع في غزة، وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقرير اللجنة بأنه متحيز ومعادٍ للسامية.
جرائم الحرب الإسرائيلية
تكشف أحدث البيانات من اللجنة أنه تم تدمير أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة. وأكد التقرير أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب، بما في ذلك توجيه هجمات ضد المدنيين وقتلهم عمدًا في المناطق التعليمية.
وجاء في التقرير: “عبر قتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والمواقع الدينية، ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية جريمة ضد الإنسانية تتمثل بالإبادة”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التصعيد جاء بعد هجوم مفاجئ شنته حركة “حماس” ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة. وفي المقابل، نفذت إسرائيل حملة عسكرية في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني، بحسب بيانات السلطات الصحية هناك.
التأثير على التعليم الفلسطيني
يعكس التقرير أن الأضرار التي لحقت بالنظام التعليمي الفلسطيني لا تقتصر على غزة، حيث يشير إلى زيادة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى مضايقة الطلاب وهجمات المستوطنين.
وذكرت اللجنة أيضا أن “السلطات الإسرائيلية استهدفت العاملين في مجال التعليم، وكذلك الطلاب داخل إسرائيل الذين عبروا عن تضامنهم مع المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم أو فصلهم أو إيقافهم، وفي بعض الحالات، اعتقالهم بطريقة مهينة”.
وأضافت اللجنة أن “السلطات الإسرائيلية تستهدف بشكل خاص المعلمات والطالبات في محاولة للحد من نشاط النساء والفتيات في الأماكن العامة”.
تمثل هذه التقارير الأخيرة دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للقيام بدور أكبر في معالجة الأوضاع الإنسانية والحقوقية في الأراضي الفلسطينية. في الوقت الذي يتفاقم فيه النزاع ويتواصل التأثير المدمر على حياة الفلسطينيين، تظل الحاجة إلى العودة إلى طاولة الحوار وتقديم الدعم الإنساني من الأولويات الملحة لحل هذا الصراع المستمر.
للحصول على المزيد من المعلومات حول الأحدث المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يمكنكم متابعة نشراتنا القادمة.
