أعلنت البرازيل عن إطلاق برنامج تجريبي هو الأول من نوعه عالميًا، يمنح المواطنين حق ملكية بياناتهم الرقمية، مما يتيح لهم التحكم في هذه البيانات والاستفادة منها ماديًا.
البرنامج يتم تحت إشراف شركة “داتابريف” الحكومية، بالتعاون مع شركة “درامويف” الأميركية المتخصصة في تقييم البيانات وتحويلها إلى أصول قابلة للبيع. ويهدف المشروع إلى تمكين المواطنين من الاستفادة المالية من بياناتهم الشخصية، التي كانت سابقًا تُستغل من قبل الشركات الكبرى دون عائد مباشر لأصحابها.
وفقًا للمشروع، سيتم منح مجموعة من المواطنين إمكانية استخدام “محفظة بيانات” رقمية تُعرف باسم “dWallet”، حيث تُخزن البيانات الناتجة عن استخدامهم للمنصات الرقمية. يمكنهم لاحقًا بيع هذه البيانات طوعًا للشركات المهتمة، مقابل عائد مالي يُحول مباشرة إلى حساباتهم البنكية.
وترى الحكومة البرازيلية في هذا المشروع وسيلة لتعزيز الشمول المالي، وإعادة توزيع عوائد سوق البيانات الرقمية، التي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار حاليًا، وقد تصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2034.
ورغم الترحيب بالفكرة، فإن المشروع لم يسلم من الانتقادات. فقد حذّر خبراء من أن تحويل البيانات إلى سلعة قد يؤدي إلى استغلال الفئات الضعيفة، خاصة في بلد يعاني من تفاوتات كبيرة في المهارات الرقمية والبنية التحتية للإنترنت، لا سيما في المناطق الريفية.
وأشار الباحث في منظمة “خصوصية البيانات في البرازيل”، بيدرو باستوس، إلى أن الأميين رقميًا قد يتعرضون لضغوط لبيع بياناتهم مقابل مبالغ زهيدة.
يُذكر أن البرلمان البرازيلي ينظر في مشروع قانون يصنّف البيانات الرقمية كملكية شخصية، ويُلزم الشركات بتعويض الأفراد ماليًا مقابل استخدامها. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فسيكون للبرازيل دور ريادي في إعادة تشكيل مستقبل سوق البيانات على مستوى العالم.
وبينما تواجه مبادرات مشابهة عراقيل قانونية في دول الغرب، تمضي البرازيل قدمًا نحو نموذج جديد في الاقتصاد الرقمي، يضع المواطن في مركز المعادلة بدلًا من أن يكون مجرد مصدر بيانات مجاني.